إعداد إطار تشريعي للشركات الريادية المجتمعية

قامت الوزارة بتوقيع مذكرة تفاهم مع منظمة "بلان انترناشونال" بهدف دعم وتطوير البيئة التشريعية لقطاع الريادة الاجتماعية، وتم من خلالها تشكيل لجنة استشارية بقيادة الوزارة وتشمل ممثلين من قطاع الريادة الاجتماعية لإعداد إطار تشريعي للشركات الريادية الاجتماعية لتسهيل أعمال تسجيلها وحل التحديات التي تواجهها وفقاً لتطوير تعريف الشركة الاجتماعية حول العالم.

وتم من خلال اللجنة الاستشارية تشكيل لجنتَيْن فرعيتَيْن (قانونية وفنية)، حيث تولت اللجنة القانونية القيام بدراسة أهم الممارسات العالمية بخصوص الإطار القانوني للشركات الاجتماعية، والخروج بمقترح لتعريف للشركات الاجتماعية، ومقترحات حول الشكل القانوني المناسب الذي يدعم الشركات الاجتماعية. وقامت اللجنة الفنية بدراسة واقع حال الشركات والمبادرات الاجتماعية، وإيجاد آلية ومعايير لقياس الأثر الاجتماعي للشركات الاجتماعية.

وقد تم عقد ورشة عمل أولية لأصحاب العلاقة في قطاع الريادة الاجتماعية لعرض الورقة المرجعية المشتركة التي تم إعدادها من قبل اللجان الفرعية، وأتبعت بورشة عمل أخرى لمناقشة النتائج التي خرجوا بها.

كما قامت الوزارة بالتعاون مع UNDP لتأطير وتوحيد الجهود التي بذلت من قبل اللجنة الاستشارية، من خلال العمل على إعداد مسودة "سياسة ريادة الأعمال الاجتماعية في الأردن وخارطة طريقها" والتي اعتمدت على دراسة أهم الممارسات الدولية بهذا المجال واقتراح الإجراءات المناسبة بما يتوافق مع بيئة ريادة الاعمال الاجتماعية الأردنية.

كيف تقيم محتوى الصفحة؟