- استمراراً لدور وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة في تمكين عملية التحول الرقمي وتحفيز الشركات الرقمية لمساهمة أكبر في الاقتصاد وخلق فرص العمل، أطلقت الوزارة رسمياً برنامج نموّ الأردن (تطوير الأعمال) والذي يهدف في خطوطه العامة الى تقديم منح وحوافز للشركات الرقمية تساعدها في تنفيذ خططها التوسعية في الاسواق الداخلية والخارجية وتطوير اعمالها.

ويعتبر برنامج نموّ الأردن (تطوير الأعمال) أحد الحوافز المقدمة للقطاع الخاص والتي تندرج تحت مظلة مشروع “ الشباب والتكنولوجيا والأطلقت الوزارة رسمياً برنامج نموّ الأردن (تطوير الأعمال) والذي يهدف في خطوطه العامة الى تقديم منح وحوافز للشركات الرقمية تساعدها في تنفيذ خططها التوسعية في الاسواق الداخلية والخارجية وتطوير اعمالها.أطلقت الوزارة رسمياً برنامج نموّ الأردن (تطوير الأعمال) والذي يهدف في خطوطه العامة الى تقديم منح وحوافز للشركات الرقمية تساعدها في تنفيذ خططها التوسعية في الاسواق الداخلية والخارجية وتطوير اعمالها.وظائف " الذي أطلقته الحكومة رسميا قبل نحو شهرين بهدف تحسين فرص الدخل المتأتي من القطاع الرقمي الأردني وتوسيع الخدمات الرقمية الحكومية، حيث سيعمل المشروع من خلال برامجه وحوافزه المختلفة على تنشيط جانبي العرض والطلب في القطاع الرقمي على مدار خمس سنوات.

ويتضمن برنامج نموّ الأردن (تطوير الأعمال) تقديم منح لدعم جهود نمو أعمال الشركات الرقمية والشركات التي تستخدم التقنية في تقديم خدماتها، والساعية الى تطوير أعمالها، وتأمين عقود جديدة في أسواق إقليمية ودولية جديدة (مثل دول مجلس التعاون الخليجي، وأوروبا، والصين، والهند، والولايات المتحدة الأمريكية، وغيرها). حيث سيسهم البرنامج في تغطية (50%) من تكلفة خطط تطوير الأعمال للشركات التي تتقدّم وتنطبق عليها شروط البرنامج، وذلك لتعزيز خطط هذه الشركات في التوسع والنمو وبالتالي خلق فرص عمل جديدة للشباب الأردني.

وقالت وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة بان البرنامج الجديد يستهدف الشركات الاردنية الرقمية والممكنة رقميا، كما يستهدف الشركات الرقمية العالمية الراغبة في التوسع في الأردن وتعيين أردنيين.

واكد وزير الاقتصاد الرقمي والريادة احمد الهناندة اهمية هذا البرنامج الجديد للاستمرار في تعزيز دور الوزارة كممكّن للاقتصاد الرقمي في الأردن وداعم للشركات الرقمية لزيادة مساهمتها في الاقتصاد وتوفير فرص العمل، موضحا بان هذه البرنامج الذي تم فتح باب التقدم له يهدف لتقديم منح وحوافز يمكن ان تساعد الشركات في بناء روابط بين الشركات الرقمية الأردنية وعملاء وشركاء محتملين في الأسواق الإقليمية والعالمية، لإتاحة الوصول إلى فرص أعمال جديدة  وخلق فرص العمل.

وقال الهناندة بان مشروع الشباب والتكنولوجيا والوظائف هو أحد الركائز الأساسية لتحقيق استراتيجية الوزارة مؤكدا الاستمرار في إطلاق باقي مكوناته وبرامجه والتي تنسجم جميعها مع خطة التحول الرقمي في الأردن والتي تتضمن تطوير المهارات الرقمية لدة الشباب، والتحول الرقمي للخدمات الحكومية وآليات الدفع، ودعم شركات القطاع الرقمي، وتطوير وتعزيز قطاع دور منصات العمل الحر وبالتالي خلق العديد من الوظائف الجديدة في مختلف محافظات المملكة.

يشار إلى ان مشروع " الشباب والتكنولوجيا والوظائف" يأتي بتمويل من البنك الدولي بقيمة 200 مليون دولار.