السند الدستوري
لإصدار قانون حماية البيانات الشخصية
تم وضع مشروع قانون حماية البيانات الشخصية تحقيقًا للحقوق والحريات الدستورية التي نص عليها دستور المملكة الأردنية الهاشمية واستنادًا إلى المادة رقم (7)من الدستور.
والتي تنص على أن "الحرية الشخصية مصونة " ، وأن "كل اعتداء على الحقوق والحريات العامة أو حرمة الحياة الخاصة للأردنيين جريمة يعاقب عليها القانون"
أن يكون الغرض من معالجة البيانات مشروعا ومحددا وواضحا، وبوسائل قانونية مشروعة ذات صلة وضرورية لتحقيق الغرض المرجو من جمعها