تم وضع مشروع قانون حماية البيانات الشخصية تحقيقًا للحقوق والحريات الدستورية التي نص عليها دستور المملكة الأردنية الهاشمية واستنادًا إلى المادة رقم (7)من الدستور. والتي تنص على أن "الحرية الشخصية مصونة " ، وأن "كل اعتداء على الحقوق والحريات العامة أو حرمة الحياة الخاصة للأردنيين جريمة يعاقب عليها القانون"
سياسة نظام إدارة امن المعلومات سياسة الخصوصية شروط الاستخدام إخلاء المسؤولية حقوق النشر جميع الحقوق محفوظة © 2025 وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة
تصميم وتطوير Echo Technology