أطلقت وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة برنامج نمو الأردن "منصات الاعمال الحرة" والذي يهدف الى تعزيز توفير الوصول إلى فرص الدخل في مختلف الأنشطة الاقتصادية التكنولوجية وغير التكنولوجية للأفراد عبر منصات العمل الحر الرقمية من خلال دعم منظمات المجتمع المدني والشركات غير الربحية لتمكين الفئات المستهدفة مع التركيز على المجتمعات ذات الفرص المحدودة، وإدماج النساء وخصوصا اللاتي يأتين من مجتمعات محلية ذات الفرص المحدودة واللاجئين.  

ويتضمن برنامج نمو الأردن "منصات الاعمال الحرة" والذي يندرج تحت مظلة مشروع الشباب والتكنولوجيا والوظائف الذي تنفذه الوزارة والممول من البنك الدولي تقديم منح تصل إلى 200 ألف دولار أمريكي لمنظمات المجتمع المدني والشركات غير الربحية لتغطية ما يصل إلى 80٪ من التكاليف المرتبطة بتقديم الخدمات للأفراد لتبني التكنولوجيا، بما في ذلك العمل الحر عبر الإنترنت، وخدمات التعاقد الخارجي، ورفع معايير جودة الخدمات المقدمة، والتشبيك مع المشتريين والأسواق المستهدفة.

ويسعى هذا البرنامج الى تتشجع منظمات المجتمع المدني والشركات غير الربحية على اختيار القطاعات التي ستخدمها هذه المنصات بحيث تكون الأولوية للقطاعات التي تنشط فيها النساء واللاجئون السوريون حيث تشمل هذه المنصات القطاعات التكنلوجية وغير التكنلوجية مثل التصميم الجرافيكي، إدخال البيانات، الدعم الإداري، الترجمة، الدروس الخصوصية، خدمات الرعاية، خدمات الصيانة والدعم الفني، الحرف اليدوية وغيرها من القطاعات المختلقة.

من جانبه أكد وزير الاقتصاد الرقمي والريادة احمد الهناندة انه مع ظهور مفاهيم الاقتصاد التشاركي واقتصاد الافراد ظهرت وبقوه منصات العمل الحر وهي احد الحلول المتطورة لمحاربة البطالة وزيادة دخل الفرد بالانتقال من مفهوم الوظيفة الثابتة الى مفهوم العمل الحر الذي يحقق دخلا مستداماَ للفرد ينافس، وفي كثير من الاحيان يتفوق على دخل الوظيفة الثابتة ويعطي المجال للشباب في العمل على مشاريع متنوعه مما يثري خبرتهم ويطوّر مهاراتهم ويُعظّم فرص الدخل مع فرص العمل عن بعد في اسواق اقليمية وعالمية مضيفاً ان هناك طلب عالي على هذه المنصات من قبل  كثير من الشركات الكبرى والمتوسطة وحتى الصغيرة او الناشئة المحلية والدولية  وقد وحقّق هذا المفهوم نجاحاَ كبيراَ في كثير من دول العالم مما زاد الاقبال عليها بشكل ملحوظ.

وأوضح الهناندة إلى أن الوزارة مستمرة في إطلاق بقية مكونات مشروع "الشباب والتكنولوجيا والوظائف " وبرامجه والذي يهدف إلى خلق 30,000 فرصة عمل جديدة للشباب في السنوات الخمس القادمة، بما في ذلك النساء (30٪) واللاجئين السوريين الناشطين في مجالات العمل الرقمي الحر (15٪). كما ويهدف إلى رقمنة أكثر من 80٪ من معاملات الدفع الحكومية واستقطاب حوالي 20 مليون دولار أمريكي في استثمارات جديدة من القطاع الخاص للخدمات الرقمية.

من الجدير بالذكر إلى أن مشروع " الشباب والتكنولوجيا والوظائف" الذي أطلقته الحكومة منتصف شهر ايلول (سبتمبر) الماضي يأتي بتمويل من البنك الدولي بقيمة 200 مليون دولار بهدف تحسين فرص الدخل المتأتي من القطاع الرقمي الأردني، وتوسيع الخدمات الرقمية الحكومية، حيث سيعمل المشروع من خلال برامجه وحوافزه المختلفة على تنشيط جانبي العرض والطلب في القطاع الرقمي على مدار خمس سنوات.