نسقت مديرية حماية البيانات الشخصية ضمن سلسلة حلقاتها التوعوية فيما يتعلق بقانون حماية البيانات الشخصية جلسة حوارية بين أعضاء المديرية في حماية البيانات الشخصية وممثلين عن وزارة العمل.

قدم فريق المديرية عرض تقديمي بخصوص قانون حماية البيانات الشخصية والإجراءات الموصى بها ما بعد مرحلة نفاذ القانون أي فترة تصويب الأوضاع والتي تمتد من تاريخ 17 اذار 2024 الى 17 أذار 2025، كما وتم توضيح المحاور الرئيسية للقانون كحقوق لشخص المعني، استثناءات الموافقة المسبقة، مهام المجلس والوحدة استنادا لما نص علية القانون في المادتين 17 و18. بالإضافة الى استعراض الأنظمة والتعليمات والتي كانت معروضة للاستشارة العامة على موقع وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة آنذاك.

تم فتح الباب أمام ممثلي وزارة العمل لطرح التساؤلات ومناقشة القضايا القانونية والتقنية المتعلقة بالقانون. حيث أنه تم طرح بعض التساؤلات والاستفسارات عن الاجراءات الواجب اتخاذها لتوفيق أوضاع الوزارة خلال فترة تصويب الأوضاع. وكذلك استفسارات حول نقل وضرورة الحصول على تراخيص وتصاريح وفقا لما ورد في نظام التراخيص والتصاريح الموصى العمل بها.