الاستشارات العامة والاستبيانات

سعيا من وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة لتأطير منظومة ريادة الاعمال في المملكة بما يكفل التنسيق مع كافة الجهات ويشجع على الاستثمار في الشركات الريادية الأردنية وإزالة العوائق أمـامهـا، ويمكّن من إيجــاد مصــادر لتمويــل الاســتثمار فـي المشاريع الريادية بالتنسيق مع كافة الجهات ذات العلاقة، بالإضافة إلى توفير المسـاعدة للشـركات الـريادية الأردنية للوصول للأسواق المحلية والإقليمية والدولية وفتح أسواق جديدة لها، وتمكين الـريـاديين مـن ابتكـار الحلول والمنتجات الإبداعية، وتعزيز قدرة المملكة على المنافسة على الصعيد الإقليمي والدولي في مجال ريادة الأعمال.

أعدت وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة بالتعاون مع البنك الدولي مسودة السياسة العامة لريادة الأعمال بالتشاور مع الأطراف الفاعلة في منظومة ريادة الأعمال في الأردن، حيث تضمنت المشاورات توزيع الاستبانات، وعقد مجموعات التركيز وورشات العمل، وحوارات عبر الهاتف، إلى جانب العمل على تنفيذ البحث والتحليل لأبرز الممارسات الدولية، بما في ذلك:  

  • البحث المكتبي الأولي متضمنا عمل المقارنات الدولية لاطلاع على أفضل الممارسات الدولية في ماليزيا وإستونيا وراوندا وإيرلندا والولايات المتحدة الأمريكية والإمارات العربية المتحدة، إلى جانب تحليل المنطقة الإقليمية المجاورة.
  • إجراء مسح لـ(214) شركة من قطاعات وأعمار مختلفة، 65% منهم شركات ناشئة تحت عمر 3 سنوات.
  • عقد مجموعات التركيز مع 20 ريادي أعمال ضمن مراحل تطور شركاتهم المختلفة.
  •  عقد مجموعات التركيز مع شريحة عريضة من ممثلي منظومة ريادة الأعمال في الأردن وعقد جلسات بحضور ممولين دوليين ومؤسسات دعم رياديي الأعمال وشركاء آخرون في منظومة ريادة الأعمال.
  • عقد ورشة عمل لمدة يومين تجمع شريحة واسعة من ممثلين عن القطاعين العام والخاص لتحديد أولويات منظومة ريادة الأعمال الأردنية بناء عل مخرجات تحليل الوضع القائم أعلاه.
  • عقد ورشة عمل لمدة يومين تجمع شريحة واسعة من ممثلي القطاعين العام والخاص.
  • تعميم مسودة السياسة العامة لريادة الأعمال على وزارة السياحة والآثار ووزارة الصناعة والتجارة والتموين ووزارة العمل.
  • إضافة إلى ما سبق، صممت وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة مجموعة تشاورية غير رسمية تتكون من الجهات الفاعلة في منظومة ريادة الأعمال، تلتقي بشكل أسبوعي للتشاور حول تقدم سير العمل والخطوات اللاحقة.

واستكمالا لهذه الجهود، تعلن الوزارة عن طرح مسودة السياسة العامة لريادة الأعمال للاستشارة العامة لمدة أسبوعين اعتبارا من يوم الثلاثاء الموافق 7/9/2021.

يرجى التكرم بتزويدنا ‏بملاحظاتكم‏ على مسودة السياسة في موعد أقصاه يوم الثلاثاء الموافق 21/9/2021، وذلك عبر البريد الإلكتروني:

e-consultation@modee.gov.jo

للإطلاع على مسودة السياسة اضغط هنا

كيف تقيم محتوى الصفحة؟