تسعى الوزارة إلى تبسيط الإجراءات الحكومية وتحويل الخدمات الى خدمات رقمية متكاملة تُسهل الوصول إليها من قبل المواطنين والشركات. ومن الأمثلة البارزة على هذه الجهود:

إنشاء بوابات إلكترونية موحدة لتقديم الخدمات الحكومية.

تحسين تجربة المستخدم من خلال تطبيقات ذكية سهلة الاستخدام.

تطوير وتحديث تطبيق "سند" الحكومي: ليصبح قناة أساسية لتقديم الخدمات الحكومية. يعمل التطبيق كمنصة مركزية تُتيح للمواطنين استعراض معلوماتهم الشخصية ووثائقهم المهمة، مثل الهوية الوطنية، جواز السفر، رخصة القيادة، وغيرها من المستندات. بالإضافة إلى ذلك، يُمكّن المواطنين من الوصول بسهولة إلى الخدمات الرقمية الحكومية وإتمام الإجراءات من أي مكان.

بالإضافة إلى ذلك، يُمكّن المواطنين من الوصول بسهولة إلى الخدمات الرقمية الحكومية وإتمام الإجراءات من أي مكان.

تعمل الوزارة على تطوير شبكة اتصالات قوية وشاملة تشمل جميع أنحاء المملكة، مع التركيز على تحسين البنية التحتية التكنولوجية في جميع المؤسسات الحكومية. وتشمل المبادرات الرئيسية:

تعزيز قدرة الاتصالات لتحسين سرعة واستقرار الشبكات.

تحديث مراكز البيانات الحكومية.

تركز الوزارة على دعم الشركات الناشئة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة في المجال الرقمي من خلال:

إنشاء حاضنات أعمال ومسرّعات نمو متخصصة.

تقديم برامج دعم مادي وتقني للشركات الناشئة.

تمكين الشركات الناشئة من تنفيذ العطاءات البسيطة وتنمية خبراتها.

تحرص الوزارة على إعداد جيل من الكفاءات الوطنية القادرة على قيادة التحوّل الرقمي من خلال:

إطلاق مبادرات تدريبية متقدمة.

تشجيع الابتكار والإبداع لدى الشباب.

تسعى الوزارة إلى تعزيز بيئة رقمية آمنة من خلال:

وضع سياسات وإجراءات لحماية البيانات والأنظمة.

إنشاء مراكز استجابة للحوادث السيبرانية.

يمثل محور البيانات واتخاذ القرار جزءاً أساسياً من استراتيجية التحول الرقمي، حيث تسعى الوزارة إلى تمكين المؤسسات الحكومية والخاصة من استخدام البيانات بشكل فعّال لدعم عملية اتخاذ القرار وتحقيق الأهداف الاستراتيجية.

تركز الوزارة على تحسين الخدمات الرقمية بما يتماشى مع معايير الجودة وتجربة المستخدم، لضمان توفير خدمات سهلة الاستخدام وفعّالة للمواطنين والشركات.

تعتبر إعادة هندسة الإجراءات خطوة حاسمة نحو تحقيق التحوّل الرقمي الكامل، حيث يتم إعادة تصميم العمليات الحكومية لتصبح أكثر كفاءة ومرونة.