الاستشارات العامة والاستبيانات

 

سعياً من وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة الى تطبيق السياسات الرقمية بالشكل الفعال وبالإشارة الى المادة رقم (7.1.1.8) من سياسة تصنيف وإدارة البيانات الحكومية 2020 والتي تنص على أن "تتولى وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة مراجعة وتحديث السياسة - كلما دعت الحاجة لذلك ..." فقد قامت وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة بالتعاون مع وحدة المسرعات والمشاريع ذات الأولوية لغايات تضمين مشروع "الموائمة بين سياسة تصنيف البيانات والتشريعات ذات العلاقة" وذلك لمعالجة التعارض القانوني في مسميات تصنيف البيانات الواردة في قانون حماية اسرار ووثائق الدولة رقم (50) لعام1971، حيث تم تشكيل فريق وطني لغايات تطوير السياسة المشار إليها اعلاه لتتواكب مع التشريعات الأردنية. وبناء على ذلك فقد تم تعديل السياسة بما يضمن الاتساق مع كافة التشريعات الناظمة على النحو المبين في المسودة المعدلة.

وانطلاقاً من مبدأ الشفافية وتعزيزاً لمبدأ المشاركة والتشاور مع الشركاء وأصحاب ‏العلاقة، تعلن الوزارة عن طرح مسودة سياسة تصنيف وإدارة البيانات الحكومية 2022 للاستشارة العامة اضغط هنا 

لمدة شهر بهدف إثراء محتوى المسودة من خلال ملاحظاتكم وتعليقاتكم، والتي يمكنكم تزويدنا ‏بها عبر البريد الالكتروني: ‏ e-consultation@modee.gov.jo. بموعد أقصاه يوم الخميس الموافق 28/4/2022

 

كيف تقيم محتوى الصفحة؟