في إطار تعزيز الوعي حول قانون حماية البيانات الشخصية، نظمت مديرية حماية البيانات بالتعاون مع مؤسسة تنمية أموال الأيتام ورشة عمل توعوية حول أهمية هذا القانون وآثاره على حماية حقوق الأفراد. تطرقت الورشة إلى شرح تفاصيل القانون، متطلبات الموافقة المسبقة، والشروط المتعلقة بها، بالإضافة إلى الجهات المستثناة منها. كما تناولت الورشة آليات وطرق معالجة البيانات الشخصية والشروط الواجب توفرها لضمان الامتثال للقانون.

وأكد فريق المديرية خلال الورشة على ضرورة تعيين مراقب حماية بيانات في الحالات التي حددها القانون في المادة 11، مشددين على أن فترة تصويب الأوضاع القانونية قد قاربت على الانتهاء. وأكدوا على أهمية الالتزام الكامل بأحكام القانون لضمان حماية البيانات الشخصية والامتثال لمتطلباته القانونية.