صدرت الارادة الملكية السامية بالموافقة على نظام تنظيم آليات واجراءات عمل وحدة حماية البيانات الشخصية رقم (95) لسنة 2025 والصادر بمقتضى احكام الفقرة "د" من المادة (24) من قانون حماية البيانات الشخصية رقم (24) لسنة 2023، يأتي إقرار هذا النظام استكمالاً للمنظومة التشريعية لحماية البيانات الشخصية، حيث يمثل الركيزة التنفيذية لتفعيل أحكام القانون وترسيخ خصوصية الأفراد في البيئة الرقمية للمملكة. يهدف النظام إلى حوكمة أعمال 'وحدة حماية البيانات الشخصية' عبر رسم مسارات واضحة للرقابة والتحقيق في البلاغات، بما يضمن محاسبة الجهات المعالجة للبيانات (العامة والخاصة) وفق معايير صارمة من الحياد، الموضوعية، والسرية التامة للمعلومات