انسجامًا مع الجهود الوطنية في تعزيز حوكمة البيانات وحمايتها وفق أفضل الممارسات العالمية الفضلى في هذا المجال، فقد تم إطلاق مشروع التوأمة في مجالي حماية البيانات الشخصية والذكاء الاصطناعي.
ويهدف المشروع إلى دعم مسيرة التحول الرقمي وتعزيز إجراءات حماية البيانات الشخصية، إضافة إلى المساهمة في إعداد استراتيجية شاملة لإنفاذ قانون حماية البيانات الشخصية، بما يضمن الامتثال الفعّال لأحكام القانون وتلبية متطلبات القطاعات المختلفة.
وعليه، قامت مديرية حماية البيانات الشخصية في وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة، وبالتعاون مع خبراء من الاتحاد الأوروبي، بعقد جلسة حوارية تضم ممثلين من مختلف القطاعات، بهدف التباحث في أطر التعاون، وتحديد الاحتياجات والمتطلبات الخاصة والتحديات العملية بكل قطاع، بما يسهم في إعداد الاستراتيجية بالصورة المثلى.