حافز دعم التشغيل في القطاع الرقمي والريادي

1.    نبذة عن حافز دعم التشغيل في القطاع الرقمي والريادي

1.1    أهداف حافز دعم التشغيل في القطاع الرقمي والريادي
يهدف حافز دعم التشغيل في القطاع الرقمي والريادي إلى خلق فرص عمل من خلال دعم خطط النمو والتوظيف للشركات الرقمية، الشركات الريادية والناشئة، المنظمات غير الربحية والهيئات الحكومية المختلفة من خلال تغطية جزء من الرواتب الشهرية للموظفين الجدد. حيث يهدف البرنامج إلى:
●    دعم خطط النمو والتوظيف للشركات الرقمية والشركات الريادية الناشئة
●    السماح للشركات بتحويل العاملين بشكل حر والعاملين بدوام جزئي غير المسجلين في الضمان الاجتماعي إلى موظفين بدوام كامل
●    دعم التدريب أثناء العمل للخريجين الجدد
●    التحفيز على التوظيف خارج المحافظة عمان
●    زيادة مشاركة الإناث في سوق العمل
●    دعم خطط التوظيف للشركات الرقمية المشاركة في مشاريع التحول الرقمي
●    دعم الحكومة في جهود التحول الرقمي من خلال توظيف الأفراد للمساعدة في عملية تشجيع وإدراج المواطنين في منصات التحول الرقمي للخدمات الحكومية (1000- 1500 موظف جديد من خلال التعاقد مع شركات)
 تفاصيل الحافز
سيغطي حافز دعم التشغيل في القطاع الرقمي والريادي ما يصل إلى 50% من الراتب الشهري للموظف الجديد بحد أقصى 200 دينار شهريا لموظفي القطاع الخاص و400 دينار شهريا للموظفين في القطاع العام من خلال الشركات المتعاقد معها.
معايير الموظف المؤهل
    الفئة العمرية: بين (20- 34) سنة
    المؤهل العلمي: حاصل على شهادة جامعية أو دبلوم كلية مجتمع أو في السنة الجامعية الأخيرة
    تاريخ التخرج: متخرج خلال الثلاث سنوات الماضية
    الوضع الوظيفي: متعطل عن العمل لآخر ثلاث أشهر متتالية
    الضمان الاجتماعي: غير مسدد لاشتراكات الضمان الاجتماعي لآخر ثلاث أشهر متتالية
    
معايير شركات القطاع الخاص المؤهلة
✔    شركة رقمية أو شركة ناشئة (مشروع ريادي)
✔    شركات كبرى أو متوسطة تهدف لتشغيل خريجي تكنولوجيا المعلومات
✔    تخطط لتعيين موظفين جدد لمدة سته أشهر على الأقل
✔    تخطط لتسجيل الموظفين الجدد في الضمان الاجتماعي
✔    تخطط لتوقيع عقود مكتوبة مع الموظفين مع تحديد شروط وأحكام العمل
معايير جهات القطاع العام المؤهلة
✔    يشارك القطاع العام في مشاريع التحول الرقمي المقرة من قبل وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة
النطاق الجغرافي
يمكن للجهات الحاصلة على المنح توظيف أردنيين من جميع أنحاء المملكة، مع ذلك، فإن المشروع يهدف إلى تحقيق الأهداف التالية:
•    أن تكون نسبة التعيينات الجديدة من محافظة عمان: 40%
•    أن تكون نسبة التعيينات الجديدة من محافظة إربد: 20%
•    أن تكون نسبة التعيينات الجديدة من محافظة الزرقاء: 20%
•    أن تكون نسبة التعيينات الجديدة من المحافظات الأخرى: 20%
المساواة بين الجنسين والإدماج

يمكن للجهات الحاصلة على المنح توظيف ذكور أو إناث، مع العلم بأن البرنامج سيهدف إلى تحقيق نسبة عمالة للإناث تبلغ 40%

شروط وإجراءات الدفعات 
سيتم تعويض الجهة الحاصلة على المنحة بمبالغ نقدية كتعويض عن رواتب التوظيف بشكل شهري من خلال المنصة الإلكترونية وعند مراجعة سجلات الضمان الاجتماعي؛ وبالتالي ستحتاج الجهة الحاصلة على المنح إلى تسجيل جميع الموظفين الجدد في مؤسسة الضمان الاجتماعي. لا يجوز تحت أي ظرف من الظروف أن يتجاوز دعم الراتب فترة سته أشهر متواصلة من العمل لأي موظف
على الجهة الممنوحة تغطية النسبة المتبقية من رواتب الموظفين الجدد  علماً بأن الوزارة ستساهم بتغطية حصة الشركة من اشتراكات الضمان الاجتماعي من خلال الدعم. لا يمكن أن يتسبب الموظفون المعينون حديثا في تسريح الموظفين الحاليين
يجب على الجهات الممنوحة توقيع عقود مكتوبة مع الموظفين الجدد تحدد شروط وأحكام التوظيف



2.    تقديم الطلب والمعلومات

على الجهة المهتمة تقديم طلبها عبر الرابط https://www.modee.gov.jo/AR/Forms/حافز_دعم_التشغيل_في_القطاع_الرقمي_والريادي_طلب_تقديم_الشركات . ، فضلاً عن تقديم التقارير المالية وتقارير البرامج بمجرد الحصول على الحوافز. يمكن لمُقدِّمي الطلبات تقديم طلباتهم باللغة العربية أو باللغة الإنجليزية، و سيتم تقييم الطلبات من قبل لجنة تقييم تتألف من ممثلين عن القطاعين العام والخاص، حيث يتم اختيارهم لحيادهم وخبرتهم في مجال توسع وتطور القطاع الخاص

3.    إخلاء المسؤولية 

-    لن يتم تعويض مقدمي الطلبات عن أيّ تكاليف تمّ تكبدها في إعداد الطلب وتقديمه. جميع تكاليف الإعداد والتقديم هي على حساب مقدم الطلب.
-    لا يُشكل إصدار فرصة الحوافز التزامًا بالتمويل من جانب وزارة الاقتصاد الرقميّ والريادة.
-    تحتفظ وزارة الاقتصاد الرقميّ والريادة بحقها في التفاوض بصورة مستقلة مع أيّ مقدم طلب، أو أن تمنح تمويلاً بدون إجراء مناقشات مستندة فقط إلى الطلب المقدم إذا قررت أنّ ذلك من مصلحتها.
-    تحتفظ وزارة الاقتصاد الرقميّ والريادة بالحقّ في تمويل أيّ من الطلبات الواردة أو عدم تمويل أيّ منها.
-    يجوز لوزارة الاقتصاد الرقميّ والريادة إلغاء طلب التقدم وعدم تقديم أي حوافز.
-    يجوز لوزارة الاقتصاد الرقميّ والريادة رفض أيّ من الطلبات المستلمة أو جميعها.
-    تحتفظ وزارة الاقتصاد الرقميّ والريادة بالحقّ في استبعاد أيّ طلب بناءً على عدم اتباع تعليمات تقديم الطلب.
-    قد تختار وزارة الاقتصاد الرقميّ والريادة أن تقوم بإحالة جزء من الأنشطة فقط في فرصة المنح، أو أن تمنح العديد من التمويلات استنادًا إلى أنشطة فرص المنح.
-    تحتفظ وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة بالحق في التنازل عن أوجه القصور الطفيفة في العروض التي يمكن تصحيحها قبل اتخاذ قرار الإحالة لتعزيز المنافسة.
لا تُشكل هذه التعليمات جزءًا من الطلب أو اتفاقية الحوافز بالنسبة إلى مقدمي الطلبات، ويقتصر الغرض منها على مساعدة المتقدمين في إعداد طلباتهم.
-    لا يجوز لمقدم الطلب تقديم أكثر من طلب واحد في الوقت نفسه بموجب هذه الفرصة. لكن بإمكانه إعادة التقديم في حال إعلامه برفض طلبه.
-    يجب أن تتوافق جميع اتفاقيات التوظيف الموقعة مع قانون العمل الأردني.
 

لتقديم طلبات الأفراد، الرجاء الضغط هنا