مشروع الشباب والتكنولوجيا والوظائف في الأردن

يهدف المشروع إلى تحسين فرص الدخل المتأتي من القطاع الرقمي الأردني وتوسيع الخدمات الرقمية الحكومية. حيث سيعمل المشروع على القيام بتدخلات تستهدف تنشيط جانبي العرض والطلب في القطاع الرقمي من خلال مكونين أساسيين للمشروع كما يلي:

المكون الأول - دعم توفير المهارات الرقمية في الأردن

دعم تنمية المهارات الرقمية بقيادة القطاع الخاص من خلال تسهيل إنشاء المجلس الوطني للمهارات لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات (NSC-ICT) ، ككيان قانوني مستقل (ماليًا وإداريًا) ، بأغلبية أعضاء مجلس إدارة القطاع الخاص وتمثيلهم من أصحاب المصلحة الرئيسيين في القطاع العام ، للقيام بما يلي (أ) إجراء تقييمات جانب العرض والطلب للمهارات الرقمية في الأردن ؛ (ب) وضع معايير مهنية وطنية ؛(ج) تأهيل مقدمي خدمات التدريب ؛ (د) اختيار مقدمي خدمات التدريب والتعاقد معهم ؛ (هـ) إنشاء واعتماد ونشر مواد التدريب عبر الإنترنت ؛ (و) القيام بأنشطة توعية وطنية ؛ (ز) الانخراط في الرصد والتقييم ؛ و (ح) إنشاء نظام شامل لإدارة علاقات العملاء (CRM) للمستفيدين.

تعزيز كفاءات المهارات الرقمية لطلاب المدارس الحكومية من الصف ٧-١٢ حيث سيتم تحديد الثغرات في مادة الحاسوب الحالية في المدارس، وتطوير مساق خاص بالمهارات الرقمية، وتدريب المعلمين على الدورات الجديدة ونشرها بطريقة منهجية عبر الفصول الدراسية العامة.

توفير مساحات عمل في المجتمعات المحلية من خلال من خلال تجهيز ثلاثة إلى خمسة مراكز تكنولوجية تعمل بإدارة من القطاع الخاص كمساحات لتطبيق المهارات الرقمية، ومساحات العمل المشترك الذي يخدم المدربين وأصحاب الأعمال، والرياديين، ومنظمات المجتمع المدني (CSOs) ، والتعاقد الخارجي لخدمات المساندة الخارجية للأعمال” (BPO)، وخدمات المساندة لقطاع تكنولوجيا المعلومات (ITO)

المكون الثاني- دعم توفير المهارات الرقمية في الأردن

دعم التوسع والوصول إلى الأسواق للشركات الرقمية والمنصات الرقمية وذلك من خلال توفير الكفاءات اللازمة لذلك و تقديم الحوافز المادية لدعم خطط نمو الشركات الرقمية في بناء وتوسيع نطاق أنشطتها وخلق فرص عمل محلية. كما سيتم تيسير الوصول إلى فرص مدرة للدخل في مختلف الأنشطة الاقتصادية التقنية وغير التقنية من خلال المنصات الرقمية وسوق العمل الحر وتسهيل وصول النساء والشباب إلى هذه المنصات.

دعم التحول الرقمي لتقديم الخدمات للمواطنين والشركات وذلك من خلال أنشطة الدعم المصممة لتحسين الوصول إلى خدمات الحكومة الإلكترونية المختارة وجودتها. بالإضافة إلى تحسين جودة الخدمة وكفاءتها من حيث التكلفة. كما سيتم مساعدة الحكومة على تبني سياسات تمنح القطاع الخاص فرصة للابتكار من خلال تبني نماذج أعمال تستفيد من قواعد البيانات الحكومية المفتوحة.

دعم رقمنة المدفوعات من خلال توفير البنية التحتية الضرورية بما في ذلك تحديد الهوية والتوقيع الالكتروني، ومنصات نظام الدفع الرئيسية. كما سيتم تعزيز التكامل والعمليات التجارية والإجراءات والسياسات الضرورية لتسهيل عمليات الدفع لدى المواطنين.

يهدف المشروع إلى خلق 30,000 فرصة عمل جديدة للشباب في السنوات الخمس القادمة، بما في ذلك النساء (30٪) واللاجئين السوريين الناشطين في مجالات العمل الرقمي الحر (15٪). كما ويهدف إلى رقمنة أكثر من 80٪ من معاملات الدفع الحكومية واستقطاب حوالي 20 مليون دولار أمريكي في استثمارات جديدة من القطاع الخاص للخدمات الرقمية.

 

كيف تقيم محتوى الصفحة؟