أقر مجلس الوزراء الأردني الاستراتيجية الأردنية للذكاء الاصطناعي والخطة التنفيذية (2023-2027) والتي تم اعدادها بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي(EU) ولجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية(ESCWA) والأمم المتحدة للتنمية الصناعية (UNIDO) وبالتشاور مع الجهات ذات العلاقة من القطاعات العامة والخاصة والأكاديمية والأمنية والمجتمع المدني.
وقالت الوزارة إن الاستراتيجية الأردنية للذكاء الاصطناعي والخطة التنفيذية 2023-2027 جاءت استناداً إلى توصيات السياسة الأردنية للذكاء الاصطناعي لعام 2020 والتي تطلب تطوير إطار استراتيجي عام لتفعيل الذكاء الاصطناعي في كافة القطاعات ذات الأولوية إضافة إلى ايجاد خارطة طريق بإطار زمني محدد لتنفيذ المشاريع والمبادرات المنبثقة من الاستراتيجية وخطتها التنفيذية.
وأوضحت الوزارة أن الاستراتيجية الأردنية للذكاء الاصطناعي تحتوي على رؤية واضحة تطمح الى الارتقاء بالأردن ليكون من الدول الرائدة والمنافسة على مستوى الإقليم بهذا المجال من خلال تهيئة بيئة تشريعية وتكنولوجية وريادية جاذبة للاستثمار بالذكاء الاصطناعي، واستغلال المنظومة الوطنية الداعمة لتبني تقنيات الذكاء الاصطناعي مثل الموارد البشرية الأردنية الكفؤة والمدربة والبنية التحتية الرقمية للمساهمة في دعم الاقتصاد الوطني.
وأكدت وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة أنه تم وضع خمسة أهداف رئيسية للاستراتيجية تتوافق مع سياسة الذكاء الاصطناعي، حيث تم التركيز في الأهداف الأربعة الأولى على تطوير المنظومة الداعمة للذكاء الاصطناعي من خلال بناء القدرات وتطوير المهارات والخبرات الاردنية في مجال الذكاء الاصطناعي، وتشجيع البحث العلمي والتطوير في مجال الذكاء الاصطناعي، وتعزيز بيئة الاستثمار وريادة الأعمال في مجال الذكاء الاصطناعي، وضمان البيئة التشريعية والتنظيمية الداعمة للتوظيف الآمن للذكاء الاصطناعي ،فيما ركز الهدف الخامس على تطبيق أدوات الذكاء الاصطناعي لرفع كفاءة القطاع العام والقطاعات ذات الأولوية.
ومن الجدير بالذكر أن الخطة التنفيذية للاستراتيجية الأردنية للذكاء الاصطناعي تحتوي على 68 مشروع مرتبطة بالأهداف الخمس الرئيسية للاستراتيجية ومدتها 5 سنوات تدعم بناء المنظومة الداعمة للذكاء الاصطناعي في الأردن وتركز على تبني الذكاء الاصطناعي لتطوير القطاع العام والقطاعات الاقتصادية.