نظّمت وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة، بالتعاون مع البنك الدولي، اليوم الثلاثاء، مؤتمراً بعنوان "البنية التحتية الرقمية العامة"، والذي يستمر على مدى يومين، بهدف مناقشة الأسس التقنية والإدارية اللازمة لدعم التحول الرقمي في الأردن وتعزيز الشمول الرقمي.

وأكدت أمين عام الوزارة، سميرة الزعبي، في كلمتها الافتتاحية نيابة عن وزير الاقتصاد الرقمي والريادة المهندس سامي سميرات، أهمية الشراكة الاستراتيجية مع البنك الدولي، مثمنة دعمه المستمر لجهود التحول الرقمي الوطني.

وأشارت الزعبي إلى أن مشروع "الحكومة الرقمية الموجهة نحو المواطن"، الذي بدأ تنفيذه العام الماضي، يمثل محطة رئيسية في تطوير بنية رقمية متكاملة تقدم خدمات حكومية ذكية وآمنة، مؤكدة التزام الحكومة بتنفيذ الاستراتيجية الوطنية للتحول الرقمي (2021–2025) وخارطة تحديث القطاع العام.

ولفتت إلى أن البنية التحتية الرقمية العامة هي الأساس لأي نظام رقمي ناجح، إذ تتيح الربط والتكامل بين المؤسسات الحكومية، وتدعم تبادل البيانات بكفاءة وأمان. وشددت على أن الحكومة تواصل استثماراتها في مجالات الهوية الرقمية، والأمن السيبراني، وأنظمة الدفع الإلكتروني، والشمول المالي، لتعزيز الابتكار وتقديم خدمات ذات جودة للمواطنين والمستثمرين.

كما استعرضت الزعبي إنجازات مراكز الخدمات الحكومية الشاملة، والتي بلغ عددها 9 مراكز حتى الآن، مشيرة إلى أنها أنجزت أكثر من 2.9 مليون معاملة إلكترونية، وحققت نسبة رضا تجاوزت 96.6%.

من جانبه، أشاد أخصائي التنمية الرقمية في البنك الدولي، عبدالله جبور، بالتطور الملحوظ في الخدمات الحكومية الرقمية في الأردن، وبأداء مراكز الخدمات الحكومية.

ويتناول المؤتمر محاور متعددة تتعلق بالهويات الرقمية، والدفع الإلكتروني، وتبادل البيانات، إلى جانب استعراض أفضل الممارسات العالمية والحلول المبتكرة في هذا المجال.