قرّر مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة اليوم الموافقة على الأسباب الموجبة لمشروع نظام آليات وإجراءات عمل الوحدة المختصة بحماية البيانات الشخصية لسنة 2025م، الصادر بمقتضى الفقرة المادة 24 من قانون حماية البيانات الشخصية رقم 24 لسنة 2023م، تمهيداً لإرساله إلى ديوان التشريع والرأي لاستكمال إجراءات إصداره حسب الأصول.

ويهدف مشروع النظام الى توضيح آليات وإجراءات عمل وحدة حماية البيانات الشخصية، ووضع آليات وإجراءات تضمن التنفيذ الفعال لقانون حماية البيانات الشخصية رقم 24 لسنة 2023م، والتأكد من الامتثال التام لأحكام القانون في جميع القطاعات.

ويعمل مشروع النظام على تنظيم عمل وحدة حماية البيانات الشخصية من حيث المهام الإجراءات وطرق الرقابة وآلية تلقي الشكاوى والبلاغات.

وبموجب مشروع النظام يتم وضع نظام لتلقي البلاغات والشكاوى ومعالجتها بشأن انتهاك البيانات الشخصية وضمان الفصل فيها بعدالة ووضوح