المجلس

 

مجلس حماية البيانات الشخصية

 

مجلس وطني يُعنى بتنظيم وإدارة شؤون حماية البيانات الشخصية في المملكة، تم تشكيل هذا المجلس بموجب قانون حماية البيانات الشخصية رقم (24) لسنة 2023 برئاسة وزير الاقتصاد الرقمي والريادة ومجموعة من الأعضاء الممثلين عن جهات حكومية وخاصة من القطاعات المتخصصة، حيث تكون مدة العضوية في المجلس أربع سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة.

 

مهام المجلس 

يتولى المجلس المهام والصلاحيات التالية:
  1. إقرار السياسات والاستراتيجيات والخطط والبرامج المتعلقة بحماية البيانات ومراقبة تنفيذها.
  2. إعتماد المعايير والتدابير الخاصة بحماية البيانات بما فيها مدونات السلوك الخاصة بحسن أداء المسؤول والمعالج لأعمالهما.
  3. إصدار التراخيص والتصاريح الخاصة بحفظ البيانات ومعالجتها وتشخيصها ونقلها.
  4. إعتماد النماذج المتعلقة بالموافقة المسبقة وسحب الموافقة والاعتراضات والطلبات المقدمة من الشخص المعني وفقا لأحكام هذا القانون.
  5. النظر في الشكاوى والطلبات المقدمة من الشخص المعني او من يفوضه بحق المسؤول أو المقدمة من المسؤول بحق أي مسؤول آخر واتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنها.
  6. إبداء الرأي بشأن المعاهدات والاتفاقيات والتشريعات والتعليمات المتعلقة بالبيانات.
  7. تمثيل المملكة في المحافل المحلية والإقليمية والدولية المتعلقة بحماية البيانات.
  8. إصدار قائمة تحدث بشكل دوري بالدول أو الهيئات أو المنظمات الدولية أو الإقليمية المعتمدة لدى المملكة والتي يتوافر لديها مستوى الحماية الكافي للبيانات ونشرها بأي وسيلة يراها مناسبة.
  9. إقتراح خطط التعاون الدولي في مجال حماية البيانات وتبادل الخبرات مع الجهات والمنظمات الدولية.
  10. التنسيق والتعاون مع الجهات والأجهزة الحكومية وغير الحكومية لضمان سلامة إجراءات حماية البيانات.
  11. إقرار التقرير السنوي الخاص بحماية البيانات المعد من الوحدة ورفعه إلى مجلس الوزراء.
  12. إقرار التعليمات المتعلقة بأحكام هذا القانون.
  13. أي مهام أخرى ذات علاقة بحماية البيانات.

أعضاء مجلس حماية البيانات الشخصية الحاليين:

  1. رئيس المجلس: وزير الاقتصاد الرقمي والريادة (معالي المهندس سامي عيسى سميرات).
  2. نائب الرئيس: مفوض المعلومات (الدكتور نضال الأحمد).
  3. المفوض العام لحقوق الإنسان: (معالي السيد جمال حامد الشمايلة).
  4. رئيس المركز الوطني للأمن السيبراني.
  5. ممثل عن البنك المركزي: الآنسة مها العبداللات.
  6. اثنين من الأجهزة الأمنية.
  7. ممثل عن قطاع تكنولوجيا المعلومات: الدكتور معتز النابلسي.
  8. ممثل عن قطاع الاتصالات: السيد رسلان ديرانية.
  9. ممثل عن قطاع البنوك: الدكتور ماهر المحروق.
  10. خبير ذو اختصاص: الأستاذ باسل البرغوثي.